تخفيضات على رسوم تراخيص المحال العامة حتى نهاية 2026 لتعزيز التحول الرقمي

أعلن المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية والبيئة وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن إطلاق المنظومة الموحدة لتراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية. تستهدف هذه المنظومة تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والمجهود، مما يعكس جهود الدولة في دعم التحول الرقمي.

خلال تصريحات تلفزيونية، كشف البوشي عن إقرار خصم بنسبة 50% على رسوم إصدار تراخيص المحال العامة حتى نهاية ديسمبر 2026. حيث أكد أن هذا التوجه يهدف إلى تقديم التيسيرات للمواطنين وإزالة أي مشقة مادية أو إجرائية كانت تواجه أصحاب المحال.

وأوضح البوشي أن التيسيرات تشمل تبسيط المستندات المطلوبة للتقديم، حيث تقتصر على صورة بطاقة الرقم القومي أو عقد الإيجار أو الملكية، مع إمكانية استكمال باقي الأوراق المطلوبة لاحقًا أثناء سير إجراءات استخراج الترخيص. هذه الخطوة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين.

كما أشاد المستشار بأن الخدمة الجديدة المتاحة عبر منصة مصر الرقمية تتيح لأصحاب المحال التقديم من أماكنهم، مما يوفر عليهم عناء التوجه لمقار الوحدات المحلية أو المراكز التكنولوجية. وقد أشار إلى أن المنظومة الرقمية تتيح للمواطنين متابعة حالة طلباتهم إلكترونيًا ودفع الرسوم عبر خدمات الدفع المتاحة على المنصة.

وذكر البوشي أن الرخصة تصدر وتستخرج إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، مشيرًا إلى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المحال غير المرخصة. ومع ذلك، أقر بأن الواقع يشير إلى وجود أعداد كبيرة من هذه المحال في البلاد.

ختامًا، أكد البوشي حرص الدولة على مراجعة وتعديل الرسوم والإجراءات بهدف إزالة كافة العوائق التي كانت تدفع أصحاب المحال للعزوف عن الترخيص. المنظومة الجديدة تهدف إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة على تقنين أوضاعها، مما يوفر الحماية القانونية اللازمة لأصحاب المحال.