مي عبدالحميد: نخطط لطرح مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية 2026

أعربت مي عبدالحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تطلعاتها لطرح أولى المشاريع السكنية في إطار الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "on e".

وأكدت عبدالحميد أن جميع الأراضي المطروحة بالقرعة قد تم تخصيصها، مع إعلان النتائج يوم أمس. وقالت: "كل الأراضي الحمد لله اتاخدت، وكان في كل قطعة عليها 5 أو 6 شركات عاوزين، وبعض القطع كان عليها 10 مطورين، فعملنا قرعة علنية ونتائجها لسا طالعة".

وأشارت إلى أن البيان الصحفي الخاص بالنتائج تم توزيعه مؤخرًا، مما يعكس التقدم المحرز في هذا المشروع الحيوي. ولفتت إلى الاشتراطات الموضوعة للوحدات السكنية التي سيقوم بتنفيذها القطاع الخاص، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الوحدات على الأقل بمستوى الوحدات المقدمة من الصندوق.

وأضافت أن المطورين قد يقدمون بعض الرفاهيات الإضافية للمواطنين كعامل جذب، مما يعزز من قيمة المشاريع السكنية المقدمة. هذا ويأتي إعلان عبدالحميد في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان، وهي خطوة تُعتبر جزءًا من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

في السياق ذاته، كانت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت أيضًا نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي ضمن البرنامج، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الإسكان.

يعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم للمواطنين، ويعكس التوجه الحكومي نحو الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير المشروعات السكنية.