الحركة القضائية الجديدة لمحكمة النقض لعام 2026: تغييرات وتعيينات بارزة

اعتمد المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الحركة القضائية لمحكمة النقض لعام 2026، والتي تضمنت مجموعة من القرارات المهمة المتعلقة بالندب وتجديد الندب لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

شملت الحركة تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، ليكون أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى، إلى جانب دوره كالأمين العام للجنة الأحزاب السياسية والمتحدث الرسمي باسم المجلس. كما تم تجديد ندب القضاة حسام حسين الجيزاوي، محمد حسن الشربيني، وأحمد عبد الله أنيس كنواب لرئيس محكمة النقض وأمناء عامين مساعدين.

وفي إطار الحركة، تم تجديد ندب القاضي مصطفى محمد أمين موسى كقاضي بمحكمة النقض، بالإضافة إلى المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، أحمد محمد عيد سالم. وقد شملت الحركة أيضًا مستشارين آخرين مثل مصطفى طه سيد قاسم وجمال السيد البكري.

أما في المكتب الفني، فقد تم تعيين القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد رئيسًا للمكتب الفني لمحكمة النقض، مع تعيين القاضي إبراهيم محمد فؤاد إبراهيم رئيسًا مساعدًا للقسم الجنائي، وتجديد ندب القاضي محمد عبد المنعم عوض الدسوقي الخلاوي رئيسًا مساعدًا للقسم المدني.

وفي النيابة العامة لدى محكمة النقض، تم تجديد ندب القاضي معتز أحمد مبروك كمدير للنيابة العامة، إلى جانب تجديد ندب القاضي عبد الحميد نيازي عبد الحكيم كمدير مساعد للقسم المدني، والقاضي هشام محمد فرغلي طلبة كمدير مساعد للقسم الجنائي.

كما جرى تجديد ندب القاضي سمير عبد المنعم علي أحمد كمدير للتفتيش القضائي، وتجديد ندب القاضي خالد عثمان عبد العزيز مدكور كمدير مساعد للتفتيش القضائي بالقسم المدني، بالإضافة إلى القاضي هاني محمد مختار محمد المليجي كمدير مساعد للقسم الجنائي.

وفي مكتب التعاون الدولي، تم تعيين القاضي شريف علي عبد القادر الشيتاني رئيسًا للمكتب، مع تعيين القاضي أحمد عناني عبد العزيز عناني رئيسًا مساعدًا، وتجديد ندب المستشارين أحمد أنور عبد الخالق عجيز وجلال الدين محمد عبد العاطي محمد علي كأعضاء في المكتب.