مدبولي يعلن عن إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، عن إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030. يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري بعد التحديات الكبيرة التي واجهتها البلاد منذ عام 2011.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة قد عملت بجد على ضخ شرايين استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. وأوضح أن الوثيقة الجديدة تمثل رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن بين دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد.

وتتضمن الوثيقة مجموعة من السياسات والإجراءات التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ. ولفت مدبولي إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ هذه السياسات بشكل فعال.

كما أكد مدبولي أن الحكومة تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية، بما يساهم في بناء ثقة المستثمرين. وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في وقت حيوي يتطلب تكاتف جميع الجهود للوصول إلى الأهداف الاقتصادية المنشودة.

في النهاية، أعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الوثيقة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يتطلع إليها الجميع.