توقعات البنك الدولي: ارتفاع الأسعار في 2026 وانخفاضها في 2027

تستعد الأسواق العالمية لتغيرات كبيرة في أسعار السلع الأولية، حيث توقع البنك الدولي ارتفاعها بنسبة 23% في عام 2026. وتشير التوقعات إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضًا بنسبة 7% في العام التالي 2027، مما يعكس تقلبات السوق واحتياجات الاستهلاك المتزايدة.

من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية بأكثر من 10% في عام 2026، وذلك بسبب الاضطرابات في شحن الحبوب الناجمة عن النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا في منطقة البحر الأسود. كما يُتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع، لتصل الزيادة التراكمية إلى نحو 18% بحلول عام 2027.

فيما يخص الأسمدة، يتوقع البنك ارتفاع أسعارها بنسبة 14% في 2026، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار اليوريا، مع توقعات بعودتها إلى مستويات عام 2025 في 2027. بينما سيشهد سوق المعادن ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يتوقع أن تصل الأسعار إلى مستوى قياسي جديد بزيادة تصل إلى 25% في 2026، مدفوعة بزيادة الطلب على الألمنيوم والنحاس والقصدير.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تعزيز التعاون مع البنك الدولي، حيث بحث مع ديفيد ميشود، مدير قطاع المياه بالبنك، سبل تطوير إدارة الموارد المائية خلال فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأكد الوزير على أهمية الشراكة المستمرة مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري تسعى للاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير منظومة إدارة المياه. تأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية والري حتى عام 2050.

استعرض اللقاء أيضًا فرص التعاون في تحسين البنية التحتية المائية وكفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها. كما تم تسليط الضوء على أهمية استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.