جهاز شئون البيئة يستعرض خطته الاستثمارية لعام 2026-2027 لتعزيز الاستدامة

عقد المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026-2027. جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري ودعم المشروعات المخصصة لتحسين جودة البيئة وتحقيق الاستدامة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره قيادات الجهاز المعنية، تم استعراض معدلات التنفيذ والموقف المالي للمشروعات المدرجة في الخطة. تشمل هذه المشروعات برامج تهدف إلى الحد من التلوث، مواجهة آثار التغيرات المناخية، حماية التنوع البيولوجي، وتطوير منظومة العمل البيئي والبنية التحتية.

وفي إطار مواجهة التغيرات المناخية، أشار عبدالرحيم إلى أن البرنامج يتضمن استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية. كما سيتم إنشاء مركز للتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الدولية.

وتركز الخطة أيضًا على تحسين جودة الهواء من خلال استكمال برامج إدارة وتشغيل شبكات رصد ملوثات الهواء المحيط، وتطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية. كما سيتم رفع كفاءة شبكة رصد مستويات الضوضاء وتطوير أجهزة فحص عادم المركبات لتعزيز الرقابة البيئية.

أما في مجال المياه، فتتضمن المشروعات استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات على مستوى الجمهورية، وتطوير نظام الرصد اللحظي للمسطحات المائية، مما يسهم في متابعة حالة الموارد المائية ورصد التغيرات التي قد تؤثر في جودتها.

كما تشمل الخطة تطوير شبكة المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء وتجهيز عدد من المباني داخل المحميات، ورصد وتصنيف حالة النظم البيئية. وتعمل هذه الجهود على دعم صون التنوع البيولوجي وتعزيز البيئة الصناعية والطاقة.

فيما يتعلق برفع كفاءة الفروع الإقليمية للجهاز، تم التأكيد على تجهيزها بمعامل ميكروبيولوجية متخصصة وتحديث بنيتها التحتية. وتشمل الخطة أيضًا مشروعات للتحول الرقمي تتضمن رفع كفاءة شبكات المعلومات ودعم البنية التكنولوجية ورقمنة المستندات.

تأتي هذه الجهود في إطار توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو تعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات البيئية وتطوير أدوات الرصد والمتابعة، بما يسهم في تحسين الأداء البيئي وحماية الموارد الطبيعية.