وزراء التخطيط والإسكان يعززان جهود تنفيذ مشروعات خطة 2026-2027

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي 2026-2027. وركز الاجتماع على أهمية تفعيل أدوات "مركز البنية المعلوماتية" ومنظومة التخطيط المصرية، لتوظيف الخرائط التفاعلية والمكانية في تقييم ومتابعة المشروعات.

وشهد الاجتماع استعراض الإمكانيات التقنية المتاحة، التي تساعد في توفير خرائط تفاعلية دقيقة توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلي. هذا الأمر يسهم في تقديم بيانات محدثة تدعم صانع القرار في التقييم الفوري وتجاوز أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

وأكد وزير التخطيط أن الفترة المقبلة تُعَدّ محورية لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، مشدداً على أهمية رفع كفاءة إدارة المشروعات لضمان تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشار رستم إلى أن قطاع التنمية العمرانية يعتبر أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد، حيث يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتنشيط القطاعات المرتبطة به، مما يوفر المزيد من فرص العمل.

بدورها، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف شرائح المجتمع. وركزت على أهمية سرعة تنفيذ الوحدات السكنية ورفع كفاءة المدن القائمة، بالإضافة إلى التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة لتحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية.

كما أوضحت أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الوزارة، وهو ما يعكس دورها الحيوي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت عزم الوزارة على رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالمناطق المستهدفة، مما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.