وزراء التخطيط والبترول يناقشون خطة أمن الطاقة لعام 2026-2027

عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار بدء تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، مع التركيز على جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، وسارة النشار، مستشار اقتصادي أول للوزير، إضافة إلى رؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية ووكلاء وزارة البترول.

في بداية اللقاء، أشاد أحمد رستم بالجهود الوطنية الرامية لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، مشيرًا إلى نجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما ساهم في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وأكد أن معدلات النمو تحولت من الانكماش إلى النمو الإيجابي بفضل هذه الإجراءات.

أوضح رستم أن قطاع البترول والطاقة يعد دعمًا أساسيًا لكافة الأنشطة الاقتصادية، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. ولذلك، عملت الدولة على تطوير البنية التحتية للقطاع، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لزيادة عمليات التنقيب والإنتاج. وأكد على أن تأمين إمدادات الطاقة يعتبر هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة.

من جهته، أكد كريم بدوي على أن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.

وأشار بدوي إلى أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار قد وفر بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج. كما تستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولار لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما أشار وزير البترول إلى أهمية تعزيز الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة. وختم بدوي بالتأكيد على أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يهدف إلى التوسع في الطاقة المتجددة وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة.