الجمعية العمومية للقابضة للسياحة تعتمد موازنة 2026-2027 لتعزيز الاستثمار السياحي

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، يوم الأربعاء، أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

خلال الاجتماع، تم اعتماد الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، والتي تعكس رؤية استثمارية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستثمار السياحي وتطوير الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد النقد الأجنبي. المستهدف هو تحقيق إجمالي إيرادات مجمعة بقيمة 9.4 مليار جنيه وصافي ربح متوقع يصل إلى 5.5 مليار جنيه.

وأكد عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي. هذه الجهود تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وزيادة عوائدها الاقتصادية، مع تعزيز قدراتها التنافسية.

كما أوضح أن الدولة تولي أهمية خاصة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حرص الحكومة على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، مع رفع كفاءة إدارة الأصول العامة بما يضمن الإدارة الاحترافية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن القطاع السياحي يعتبر أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية تحسين مستوى الخدمات الفندقية وتعظيم كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى تسريع خطط التحول الرقمي وتطبيق أحدث أساليب الإدارة والتسويق الفندقي.

من جهته، استعرض محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ملامح الخطة الاستثمارية الشاملة (2026-2030) والتي تتضمن استثمارات إجمالية تقارب مليار دولار. هذه الخطة تشمل إضافة نحو 1700 غرفة فندقية جديدة، واستقطاب علامات فندقية عالمية، بالإضافة إلى تطوير وإحياء عدد من الأصول التاريخية.

كما قدم عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، عرضًا تفصيليًا لنتائج الأعمال المستهدفة وآليات تنفيذ خطة الموازنة 2026/2027، مشيرًا إلى العديد من المشروعات الجاري تنفيذها، مثل تطوير فندق نفرتاري بأبوسمبل وفندق أراكان برأس البر، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا.