الحكومة تستعد لتطبيق موازنة 2026-2027 مع تركيز على الصحة والتعليم

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع وزير المالية أحمد كجوك اليوم، استعداد الحكومة لبدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها. هذه الخطوة تعكس أولويات الدولة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار مدبولي إلى أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، ودعم الاستثمار لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد. كما شدد على أهمية توجيه المخصصات المالية نحو برامج ومبادرات أكثر كفاءة، بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.

من جهته، أكد وزير المالية كجوك أن الأولويات هذا العام تشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، موضحاً استمرار الحكومة في تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمواطنين من خلال حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

وخلال الاجتماع، استعرض كجوك مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها تعكس صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات، وبخاصة التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية.

كما أشار الوزير إلى موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الذي يهدف إلى استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار.

وفي سياق متصل، ناقش مدبولي مع كجوك الإجراءات اللازمة لتدبير التمويل للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حيث تم تخصيص 90.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مع نمو سنوي قدره 34.6%.

ولفت كجوك إلى أهمية متابعة سداد مستحقات الشركات الموردة، بما يضمن استقرار المراكز المالية لهذه الشركات وانتظام سلاسل التوريد.