موازنة 2026-2027: طموحات جديدة للمواطنين في الخدمات الأساسية

أكد أحمد السيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يحمل في طياته توجهات متعددة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وفي حديثه عبر برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال، أوضح السيد أن الإنفاق في الموازنة الجديدة يشهد زيادة ملحوظة تصل إلى 17%، مشيراً إلى أن مخصصات قطاع الصحة ستشهد ارتفاعاً بنسبة 30%، وهو ما يعكس اهتمام الدولة البالغ بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الزيادة في مخصصات الصحة تشمل تحسين أوضاع الكادر الطبي والتمريض، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل. وقد تم تخصيص حوالي 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بزيادة ملحوظة تصل إلى حوالي 35% لتأمين احتياجات القطاع الصحي.

وأشار السيد إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة في توفير الأدوية ودعم إدخال محافظات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم التركيز أيضًا على قطاع التعليم الذي شهد زيادة في مخصصاته بنسبة تصل إلى 20% لدعم جميع عناصر العملية التعليمية.

وأكد على أهمية استيفاء الاستحقاقات الدستورية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة، موضحاً أن الموازنة الجديدة تعتبر الأكبر في تاريخ الدولة هذا العام، وتحمل آمالاً كبيرة للمواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2026-2027، بإجمالي اعتمادات بلغت نحو 2 مليار و680 مليون جنيه، مما يعكس التوجهات الحكومية نحو تعزيز الأداء المالي وتلبية احتياجات المواطنين.