سحر نصر تستعرض خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026-2027

في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، استعرضت الدكتورة سحر نصر، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والذي يتناول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، مرفقًا بالتأشيرات الملحقة بها.

يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات العامة التي تهدف إلى تحسين آليات المتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذ. من أبرز هذه التوصيات استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث يعد هذا الربط الضمانة الأساسية لتوافق اعتمادات الخطة مع تدفقات الصرف الفعلي.

كما أوصى التقرير بضرورة وضع مصفوفة تفصيلية بالمؤشرات القياسية لإجراءات حوكمة الإنفاق، مما يعزز الشفافية في إدارة الاستثمار العام. إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية التوسع في تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء، وربط الإنفاق بمؤشرات المخرجات والأثر التنموي، لضمان تحقيق الفائدة القصوى للمواطن.

فيما يتعلق بالاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، أوصى التقرير بتهيئة بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وخفض كلفة ممارسة النشاط، بالإضافة إلى خفض كلفة التمويل بما يتماشى مع مسار خفض التضخم. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الحياد التنافسي ودعم جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية.

أيضًا، تم التركيز على أهمية تطوير خريطة استثمارية حديثة مع تكثيف الترويج للفرص الاستثمارية عبر المنصات الرقمية والمشاركة في المعارض الدولية. وأشار التقرير إلى ضرورة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل ودعم ريادة الأعمال.

من جهة أخرى، تناول التقرير التحديات الكلية، مشددًا على ضرورة اتساق السياسات المالية والنقدية لضبط مسار التضخم. كما تم التأكيد على أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي وبناء هوامش أمان لاستيعاب الصدمات الاقتصادية.

في إطار النمو الشامل والتنمية البشرية، أوصت اللجنة بترسيخ العدالة في توزيع الموارد والاستثمارات، وتعزيز التخطيط التشاركي مع جميع الشركاء. كما تم التأكيد على أهمية تطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.