وزير الإنتاج الحربي يستعرض موازنة 2026-2027 ويستهدف زيادة معدلات التصدير

استعرض الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموازنة التخطيطية للوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد (2026-2027) خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي.

أكد الوزير على أهمية التعاون الكامل مع لجنة الدفاع والأمن القومي، من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، مشددًا على ربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة لدعم دورها كظهير صناعي للدولة في المجالات العسكرية والمدنية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لزيادة نسب التصنيع المحلي وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية.

أوضح جمبلاط أن الموازنة تستهدف تعزيز مساهمة شركات الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية عبر استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى العمل على رفع معدلات تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي إلى الأسواق الخارجية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تحقيق نمو أكبر في ملف التصدير بحلول العام المالي 2028-2029.

كما شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كأولوية رئيسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك بنية صناعية وتكنولوجية متطورة، ساهمت في دعم الدولة خلال الأزمات، بما في ذلك جائحة كورونا.

وأضاف أن شركات الإنتاج الحربي تضم أكثر من 260 خط إنتاجي بأحدث التكنولوجيات وأكثر من 12 ألف ماكينة ومعدة، مما ساهم في مضاعفة حجم الصادرات والتوسع في إنتاج منتجات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي.

وأشاد الوزير بالدور الوطني لمجلس النواب في دعم جهود الوزارة، مثمنًا جهود لجنة الدفاع والأمن القومي، ومؤكدًا على أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية.

من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي عن تقديرهم لجهود وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدين أن الصناعات الدفاعية تمثل ركيزة أساسية لقوة الدول، كما أثنوا على اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري من خلال الكيانات التعليمية والبرامج التدريبية التي تسهم في إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل.