وزير التخطيط يستعرض خطط نمو الاقتصاد المصري لعام 2026-2027

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% إلى 5.4% للعام المالي 2026-2027.

جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وذلك في إطار مشاركة الوزير في مؤتمر أكسفورد لإفريقيا 2026، المنعقد بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحت شعار "ترسيخ مكانة إفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات".

وخلال هذه اللقاءات، تم استعراض مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بحضور السفير المصري في لندن أشرف سويلم، ووائل عبد الرحيم، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.

شملت لقاءات وزير التخطيط مباحثات مع عدد من الشخصيات البارزة، من بينها سيف مالك، الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد"، وكريس تشيجيوتومي، المدير التنفيذي ورئيس قطاع أفريقيا بمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، بالإضافة إلى باتريك برانج، المدير التنفيذي ورئيس تمويل البنية التحتية ببنك HSBC.

وأشار الوزير إلى أن معدلات النمو الحالية تعكس الأثر الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأوضح أن الحكومة تهدف إلى زيادة المساهمة الإيجابية لخمسة قطاعات رئيسية والتي ستستحوذ على 64% من النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المالي المقبل، حيث تتصدر الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.

كما تناول رستم في تصريحاته جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل المبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في آليات الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من التمويلات التنموية لرفع كفاءة البنية التحتية.

وفي ختام اللقاءات، أكد الوزير على أن الحكومة تعمل على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام يستهدف الدمج بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، ورؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، لتمويل مشروعات البنية التحتية، مستندًا إلى النجاحات التي حققتها الدولة في مجالات الطاقة، والنقل، والتنمية العمرانية خلال السنوات الأخيرة.