انخفاض ملحوظ في عجز حساب المعاملات الجارية بمصر في الربع الأول من 2026

سجل عجز حساب المعاملات الجارية في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام 2026، حيث انخفض بنسبة 17.7% ليصل إلى 5.117 مليار دولار، مقارنة بـ6.215 مليار دولار في الربع الأخير من 2025، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تسجل الأرقام انخفاضًا أيضًا في عجز الميزان التجاري، الذي تراجع بنسبة 7.9% ليبلغ 12.686 مليار دولار، مقابل 13.775 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي. يعكس هذا الأداء تحسنًا في الصادرات المصرية، التي زادت بنسبة 1.3% لتصل إلى 18.939 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات بنسبة 3.3% لتبلغ 30.925 مليار دولار.

أشارت الوزارة إلى أن ميزان الخدمات حقق فائضًا كبيرًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث صعد بنسبة 37.9% ليصل إلى 699 مليون دولار، مقارنة بـ507 ملايين دولار في الربع السابق.

على صعيد التحويلات المالية، ارتفعت التحويلات الرسمية المصرية بنسبة 12.6% خلال الربع الأول من 2026، لتصل إلى 12.671 مليار دولار، مقابل 11.256 مليار دولار في الربع الأخير من 2025. تشمل هذه التحويلات تحويلات الحكومة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للدولار لمصر.

شهدت تحويلات المصريين من الخارج أداءً استثنائيًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بـ26.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

يعكس هذا النمو القوي استمرار تعافي تدفقات النقد الأجنبي من العاملين بالخارج، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز التحويلات عبر القنوات الرسمية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.