رئيس الوزراء يتابع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، في ظل قرب انتهاء العام المالي الحالي. تناول الاجتماع جهود الحكومة في متابعة الأداء وحوكمة الاستثمارات العامة.

خلال الاجتماع، أكد مدبولي أهمية المشروعات التنموية، خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية مثل التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية التي تعزز من جهود التنمية وتحقق مستهدفات الدولة.

واستعرض الوزير رستم أبرز مؤشرات خطة العام المالي الحالي، موضحًا موقف تنفيذ المشروعات وتوزيع الاستثمارات العامة على مختلف القطاعات، بما في ذلك التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الوزير جهود الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية عبر منظومة المتابعة والتقييم، مما يسهم في قياس معدلات الإنجاز الفعلية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروعات والبرامج الحكومية.

وشدد رستم على استمرار الوزارة في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بشأن رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مع التركيز على المشروعات التي حققت معدلات تنفيذ متقدمة وتلك التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي على تطوير منظومة متكاملة للربط الإلكتروني وتبادل البيانات المتعلقة بالإنفاق الاستثماري العام، بهدف تعزيز كفاءة المتابعة والتقييم وتحقيق التكامل بين خطط التمويل والتنفيذ.

وفي النهاية، استعرض رستم عددًا من مؤشرات الأداء المتعلقة بتنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على استمرار الوزارة في تطوير أدوات التخطيط والمتابعة ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.