وزير التخطيط: مصر تتقدم في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025

شارك أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تناولت "الاستثمار الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك ضمن الفعاليات المكثفة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك، عاصمة تايلاند.

في كلمته، أكد رستم على أن الحكومة المصرية تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها. وأشار إلى التحسن الملحوظ في ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، حيث ارتقت لتصبح من "الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة"، متجاوزة متوسط الدول النامية والعربية.

وأوضح وزير التخطيط أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للزيادة المستمرة في المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى التوسع غير المسبوق في إنشاء مدارس التكنولوجيا، مما يساهم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة التحولات الجذرية في سوق العمل.

كما تناول رستم الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة تهدف إلى تعزيز قدرات البشر وزيادة كفاءتهم وإنتاجيتهم، وليس لاستبدالهم. وأكد أن مصر تتبنى إطارًا متكاملاً من السياسات لمعالجة الفجوات المهارية وتعزيز التكامل بين القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يضمن رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وفقًا لـ "رؤية مصر 2030".

وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تهيئة بيئة الاستثمار في المهارات، حيث تعمل الحكومة على تفعيل "المجالس القطاعية للمهارات" في عدة قطاعات ذات أولوية. هذه المجالس تتيح لأصحاب الأعمال المشاركة المباشرة في وضع معايير الكفاءة المهنية وتصميم البرامج التدريبية، مما يضمن ربط مخرجات التعليم باحتياجات المؤسسات الفعلية.

وأشاد الوزير بتجربة وزارة التربية والتعليم في التوسع في "مدارس التكنولوجيا التطبيقية"، التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي الميداني داخل المنشآت الصناعية والتجارية الخاصة.

وعلى صعيد حوكمة البيانات، كشف رستم عن تعاون مصر مع شركاء دوليين لتطوير منظومة متكاملة لمعلومات سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق "البوابة المصرية للتوقعات المهنية" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم. هذه البوابة توفر بيانات دقيقة عن 147 مهنة، مما يسهل على الطلاب والباحثين عن عمل وصناع السياسات فهم اتجاهات سوق العمل حتى عام 2030.

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته باستعراض مبادرة "100 مليون متعلم"، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع كلية "ثندربيرد" للإدارة العالمية، والتي تهدف إلى توفير مسارات تعليمية متطورة في مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار، وصولًا إلى 100 مليون متعلم بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب بناء قوة عاملة تمتلك أدوات المستقبل.