قاضٍ أمريكي يرفض طلب وزارة العدل للحصول على معلومات انتخابات 2020 بفولتون

رفض قاضٍ اتحادي، اليوم الثلاثاء، طلب وزارة العدل الأمريكية الحصول على أسماء ومعلومات الاتصال الشخصية لجميع العاملين في انتخابات 2020 بمقاطعة فولتون بولاية جورجيا. هذا القرار يأتي في سياق الجدل القائم حول نزاهة الانتخابات، حيث يسعى بعض المسؤولين إلى التحقيق في مزاعم تزوير الناخبين.

في أبريل الماضي، حصلت وزارة العدل على أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى يتضمن طلبًا للحصول على معلومات حول موظفي المقاطعة وعمال الاقتراع المتطوعين. وكانت هذه الخطوة تهدف إلى دعم الادعاءات التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن عمليات تزوير مزعومة في الانتخابات، والتي لم يقدم لها أي دليل ملموس.

مقاطعة فولتون، التي تعتبر الأكثر كثافة سكانية في جورجيا، تقدمت بطلب للقاضي لإلغاء أمر الاستدعاء، مشيرةً إلى أنه يهدف إلى "استهداف ومضايقة ومعاقبة المعارضين السياسيين للرئيس"، واعتبرت أن الطلب "يتجاوز حدود المعقول بدرجة كبيرة، ولا يرتبط بأي حاجة قانونية مبررة".

في حكمه، أشار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ويليام راي، إلى أن "الحاجة إلى المعلومات المطلوبة في أمر الاستدعاء منخفضة للغاية، والطبيعة المرهقة للكشف عنها تجعل الأمر غير معقول". وبهذا القرار، يؤكد القاضي على أهمية حماية حقوق الأفراد المعنيين، في ظل هذه الضغوط القانونية والسياسية.

هذا الحكم يأتي في وقت حساس، حيث لا تزال الجدل حول نتائج انتخابات 2020 مستمرًا، ويظهر بشكل واضح الانقسام السياسي في البلاد. يُذكر أن مقاطعة فولتون تُعتبر معقلاً للديمقراطيين، مما يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية في جورجيا.

تستمر هذه القضية في جذب الانتباه الوطني، حيث يتساءل الكثيرون عن تداعياتها المحتملة على العملية الانتخابية في المستقبل، وكيفية تعامل السلطات مع مثل هذه الادعاءات من قبل شخصيات سياسية بارزة.