عوائد قانون التصالح في مخالفات البناء تصل إلى 200 مليار جنيه

أعلن المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تقدم به إلى البرلمان قبل حوالي ستة أشهر يستهدف معالجة جميع مشكلات التصالح. وفي تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، أكد منصور أن الحكومة أنهت إعداد مشروعها تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.

يستعد مجلس النواب للانطلاق في دور الانعقاد الثاني يوم الخميس المقبل، حيث من المقرر إجراء انتخابات اللجان النوعية وبدء مناقشات القوانين خلال أسبوعين. وطالب منصور بأن تتسم المناقشات بنهج مختلف عما شهدته السنوات السبع الماضية.

تضمن مشروع القانون الذي تقدم به منصور عدة بنود جديدة، أبرزها السماح بصب السقف لمن حصل على نموذج 10 أو نموذج 8، حيث أن القواعد الحالية تقتصر على الحاصلين على نموذج 10 فقط. كما شمل المشروع مد العمل بالتصوير الجوي حتى نهاية عام 2025.

وأشار منصور إلى أهمية التصالح على الجراجات، نظراً لوجود العديد من العقارات التي تم إنشاؤها دون جراجات، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء التصالح في ملف "المتناثرات" بناءً على المنشور الصادر عن مجلس الوزراء منذ أربع سنوات، فضلاً عن التصالح على "المتخللات" وحالات "الإحلال والتجديد والتعلية".

كما أكد منصور إلغاء شرط طلاء المنازل بالكامل كشرط لإتمام التصالح، والذي كان يمثل عبئاً على أصحاب الطلبات الفردية في العمارات التي تضم 20 وحدة سكنية. وبيّن أن التعديلات المقدمة من جانبه يمكن أن تسهل 90% من طلبات التصالح في غضون عام، مما يحقق حصيلة تصل إلى 200 مليار جنيه لخزينة الدولة، يتم إعادة 78 مليار جنيه منها للمواطنين لتطوير المرافق.

وأكد منصور أن عوائد التصالح المقدرة بـ 200 مليار جنيه ستساهم في إزالة مخاوف المواطنين تجاه الأحكام القضائية والمخالفات المسجلة، مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويشجع على التصالح.