مركز بحوث الصحراء يطلق مأمورية ميدانية لفحص 200 رأس ماشية بجنوب سيناء

أطلق مركز بحوث الصحراء مأمورية ميدانية جديدة في محافظة جنوب سيناء، تهدف إلى دعم وتنمية الثروة الحيوانية في المناطق الصحراوية. تأتي هذه المبادرة ضمن البرنامج البحثي الذي يحمل عنوان "تحسين الحالة الصحية للثروة الحيوانية والداجنة من خلال رصد ومكافحة الأمراض في الصحاري المصرية"، والذي يسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة ومساندة صغار المربين.

جرى تنفيذ المأمورية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، تحت إشراف الدكتورة رحاب الجوهري. شملت الأعمال مدينتي نويبع وسانت كاترين، وتحديداً منطقة وادي سعال، والتي تم تنفيذها بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء.

أعلن مركز بحوث الصحراء في بيان رسمي أنه خلال الزيارة تم فحص حوالي 200 رأس من الحيوانات المزرعية. وظهرت النتائج رصد حالات مرضية متعددة، منها ضعف عام وهزال في الماعز، بالإضافة إلى إصابات بالطفيليات الداخلية والخارجية في الأغنام والماعز، وحالات إسهال وجرب في الإبل. كما تم تسجيل مؤشرات لسوء التغذية ونقص الكالسيوم في الدواجن.

تم التعامل مع جميع الحالات المرضية من خلال تقديم العلاج المناسب بشكل مجاني، بما في ذلك مكافحة الطفيليات. كما تم تنفيذ أنشطة توعوية وإرشادية للمربين حول أساليب الوقاية وتحسين الرعاية الصحية للحيوانات، وذلك بدعم من مركز بحوث الصحراء.

وأكد القائمون على البرنامج استمرار العمل في إجراء الفحوصات المعملية على العينات التي تم جمعها، إلى جانب إجراء دراسات وبائية للأمراض المهمة. يهدف ذلك إلى وضع استراتيجيات فعالة للمكافحة والوقاية، مما يسهم في تنمية الإنتاج الحيواني وتحقيق الاستدامة في المناطق الصحراوية.

أشرف على المأمورية الدكتور أحمد عبدالمقصود، رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بالمركز، بينما يُنفذ البرنامج تحت قيادة الدكتورة وفاء عبداللطيف، أستاذ الميكروبيولوجي المتفرغ، بمشاركة الدكتور إسلام وصيف، نائب رئيس البرنامج، والدكتور عادل محروس، أستاذ مساعد الأمراض المعدية، والدكتور أحمد عادل، أستاذ مساعد الأمراض الباطنة.

يُعتبر هذا البرنامج من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها مركز بحوث الصحراء لدعم الثروة الحيوانية، حيث تواصل المأوريات البيطرية الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجاً، في إطار توجهات الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.