ارتفاع توريد القمح المحلي لمصر 20% مع زيادة الواردات بنسبة 70%

شهدت كميات القمح التي جرى توريدها إلى الحكومة المصرية منذ بدء موسم التوريد المحلي في 15 أبريل الجاري زيادة ملحوظة بنسبة 20%، حيث سجلت 4.1 مليون طن مقارنة بـ 3.4 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، وفق وثيقة رسمية.

تصدرت القابضة للصوامع والتخزين قائمة مستلمي القمح، تلتها القابضة للصناعات الغذائية، ثم جهاز مستقبل مصر، وأخيرًا البنك الزراعي. هذه الأرقام تبرز نجاح موسم التوريد الحالي وتفاؤل الحكومة بتحقيق الأهداف المرسومة.

وفي هذا السياق، قال هشام سليمان، مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب، إن موسم توريد القمح شهد طفرة ملحوظة، حيث من المتوقع أن تتجاوز الكميات المستلمة 5 ملايين طن. يأتي ذلك رغم بقاء حوالي شهرين ونصف على نهاية موسم التوريد، المتوقع في منتصف أغسطس المقبل.

كما أشار سليمان إلى أن واردات مصر من القمح قفزت بنسبة 70% هذا العام، حيث بلغت 6.8 مليون طن منذ بداية العام وحتى منتصف مايو، مقارنة بـ 4 ملايين طن في نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى القلق الناتج عن تأخر الحصاد في روسيا، الأمر الذي أثر على أسعار القمح عالميًا.

في موسم 2025، استلمت الحكومة المصرية نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي، بزيادة 18% عن العام السابق، وتستهدف استلام 5 ملايين طن في الموسم المقبل، وفق تصريحات وزير التموين شريف فاروق.

حددت الحكومة أسعار توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي عند 2400 جنيه للأردب (درجة نظافة 22.5)، و2450 جنيها (درجة نظافة 23)، و2500 جنيه (درجة نظافة 23.5)، وهي أسعار محفزة للمزارعين، إذ تتجاوز السعر العالمي بنحو 50 دولارًا للطن.

تعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم، حيث تتابع مشترياتها عن كثب كمؤشر عالمي. وقد احتلت البلاد قائمة أكثر الدول استهلاكا للقمح في موسم 2023-2024، بما يزيد عن 20 مليون طن، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير وزارة الزراعة الأميركية.