غالي: تثبيت سعر الصرف بعد أزمة 1997 كان خطأً جسيمًا

في حديثه خلال برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، تناول الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، مسألة سعر صرف الدولار على مدار ثلاثين عامًا من عهد الرئيس السابق مبارك، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بسعر صرف عادل.

وأكد غالي أن السعر يتحدد وفقًا لقوانين السوق، حيث أن الرقم الصحيح هو الذي تحدده حركة العرض والطلب. وأضاف أن قرار تثبيت سعر الصرف بعد أزمة انهيار الأسواق المالية في جنوب شرق آسيا في يوليو 1997 كان "خطأ جسيمًا" أدى إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد.

وكشف غالي عن كواليس نصيحته لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، حيث اقترح عليه السماح لسعر الصرف بالتحرك بحرية لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى تنتهي الأزمة. وأوضح أنه حذر من أن المستثمرين في مصر سيسعون لتعويض خسائرهم من خلال تحويل أرباحهم، مما يستدعي تحرك سعر الصرف.

وأشار إلى أن تثبيت سعر الصرف أعطى رسالة مضللة للأسواق الخارجية، مما جعلها تعتقد بوجود أزمة داخلية بينما كانت الأزمة في الخارج. واعتبر أن هذا القرار أدى إلى التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي لمدة أربعة سنوات.

وعن رؤيته للنمو الاقتصادي، ذكر غالي أن خفض قيمة العملة يجب أن يكون مرتبطًا بتحفيز النمو وليس مجرد خفض العملة في حد ذاتها. وأوضح أن معدلات النمو الحالية التي تتراوح بين 3% و4% ليست كافية لتحقيق تغيير حقيقي في الاقتصاد المصري، حيث يجب أن نهدف إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 7% و8.5% مثلما تحقق سابقًا.