ارتفاع القيمة السوقية لمؤشر سندات الخزانة إلى 1.97 تريليون جنيه

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن انتهاء المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، مما يعكس ارتفاع القيمة السوقية للمؤشر إلى 1.97 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.95 تريليون جنيه في الفترة السابقة. هذا التحول يعكس نشاط السوق وثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومي.

شملت المراجعة خروج 10 إصدارات من المؤشر، في حين تم إدخال 6 إصدارات جديدة، مما يعكس تغييرات استراتيجية في هيكل المؤشر. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين أداء المؤشر وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.

من بين الإصدارات الجديدة التي تم إدخالها، تبرز سندات الخزانة المصرية التي تستحق في 18 أغسطس 2029، و26 أغسطس 2029، بالإضافة إلى سندات أخرى تستحق في 04 فبراير 2028، و07 يناير 2028، و07 أكتوبر 2027، وعائد ثابت، و04 فبراير 2027.

في سياق المراجعة، قررت البورصة إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي "مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 3-5 سنوات"، بينما تم الاستمرار في إيقاف مؤشرات السندات الفرعية الأخرى ذات فترات استحقاق من 5-7 سنوات، وأكثر من 7 سنوات، لعدم استيفائها المعايير المطلوبة.

من المقرر أن يبدأ تطبيق المراجعة الجديدة على مؤشر سندات الخزانة اعتبارًا من أول سبتمبر 2026، مما يعكس التوجه المستمر لتحسين كفاءة السوق وتعزيز الأداء الاستثماري في أدوات الدين.