المجلس الوطني الفلسطيني: حريق الأقصى 1969 يعكس مشروعاً ممنهجاً يستهدف المسجد

جدد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، تأكيده على أن جريمة إحراق المسجد الأقصى عام 1969 لم تكن فعلاً فردياً معزولاً، بل شكلت حلقة مبكرة في مشروع ممنهج يستهدف المسجد والقدس.

وفي بيان صادر بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للحريق الذي وقع في 21 أغسطس 1969، حذر المجلس من استمرار الدعوات الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد.

وأشار البيان إلى أن الجماعات الدينية اليهودية المتطرفة، وفي مقدمتها ما يُعرف بجماعات "جبل الهيكل"، تواصل التحريض والدعوات لاقتحام المسجد الأقصى والسيطرة على ساحاته، بالإضافة إلى فرض ما وصفته بـ"التقسيم الزماني والمكاني"، وصولاً إلى هدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم مكانه.

واعتبر المجلس أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والأراضي الفلسطينية تمثل منظومة واحدة تستهدف التعدد الديني والطابع الحضاري للمدينة والأرض الفلسطينية.

ودعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات تحول دون تنفيذ أي مخططات تستهدف المسجد الأقصى أو تغيير وضعه التاريخي والقانوني، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في القدس ومناطق أخرى سارعوا آنذاك إلى إخماد الحريق وإنقاذ المسجد.

وأكد المجلس في بيانه أن المسجد الأقصى ليس عقاراً قابلاً لإعادة التعريف السياسي، وأن أي مساس بوضعه التاريخي والقانوني القائم يمثل تهديداً مباشراً للسلم والاستقرار.

وشدد على أن القدس الشرقية والضفة الغربية تمثلان أرضاً فلسطينية محتلة، والمقدسات في القدس جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية والدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

يُذكر أن حادث إحراق المسجد الأقصى وقع على يد مايكل دنيس روهن، وهو شخص أسترالي الجنسية، حيث التهمت النيران كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي، بما في ذلك منبر صلاح الدين التاريخي. ورغم اعتقال روهن، ادعت المحكمة الإسرائيلية أنه "مجنون وغير عاقل"، وتم ترحيله لاحقاً إلى أستراليا دون عقاب حقيقي.