استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تصل إلى 1.969 تريليون جنيه بنهاية مارس

أعلن البنك المركزي عن تحقيق استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية مستوى جديد حيث وصلت إلى 1.969 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026. هذا الرقم يعكس تراجعاً مقارنة بحجم الاستثمارات الذي بلغ 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وفقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزي، سجلت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية 5.904 تريليون جنيه في نهاية مارس، بينما كانت 5.752 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في النشاط المالي.

كما أوضح التقرير أن استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 579.704 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 382.420 مليار جنيه في نهاية ديسمبر. هذا يعكس زيادة الثقة في السوق المالي المصري.

من جهة أخرى، سجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 1.207 تريليون جنيه في مارس، بعد أن كانت 1.054 تريليون جنيه في ديسمبر، مما يؤكد على تزايد اهتمام هذه المؤسسات بالاستثمار في الأذون.

أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فقد ارتفعت استثماراتها إلى 78.454 مليار جنيه، مقارنة بـ 66.552 مليار جنيه، بينما سجلت استثمارات البنوك المتخصصة 145.03 مليار جنيه، بزيادة من 138.070 مليار جنيه.

تظهر هذه الأرقام مدى إقبال المستثمرين الأجانب على الأذون المصرية، مما يعكس تحسناً في الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب الاستثمارات، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على الاستقرار المالي في البلاد.