البنك المركزي المصري يسجل ارتفاعًا في صافي الأصول الأجنبية إلى 18.7 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق زيادة ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 18.722 مليار دولار، ما يعادل 954.263 مليار جنيه، وذلك بنهاية أغسطس 2026. ويعكس هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بـ 17.759 مليار دولار، أي ما يعادل 909.158 مليار جنيه، المسجلة في نهاية يوليو الماضي.

صافي الأصول الأجنبية يُعتبر أحد المؤشرات الحيوية التي تعكس قدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي، إضافةً إلى قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية. وقد شهدت الأرقام تحسنًا واضحًا، حيث سجل صافي الأصول الأجنبية زيادة من 16.974 مليار دولار في يونيو 2026، بعد أن كان 15.217 مليار دولار في مايو من نفس العام.

وفي سياق متصل، أفاد البنك المركزي بأن النقد الاحتياطي لديه بلغ نحو 2.511 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 2.554 تريليون جنيه بنهاية يوليو. كما سجل النقد المتداول خارج خزائن البنك 1.754 تريليون جنيه، ما يعني انخفاضًا عن 1.778 تريليون جنيه في الشهر السابق.

كما شهدت ودائع البنوك بالعملة المحلية تراجعًا إلى 756.880 مليار جنيه بنهاية أغسطس، بعد أن كانت 776.295 مليار جنيه في نهاية يوليو. بينما ارتفعت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتصل إلى 3.440 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 3.425 تريليون جنيه في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى حوالي 870.010 مليار جنيه، بعد أن كانت 868.148 مليار جنيه في يوليو. وتوزعت هذه الودائع بين القطاعات المختلفة، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 43.201 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص 573.343 مليار جنيه وودائع القطاع العائلي حوالي 253.591 مليار جنيه.

من جهة أخرى، ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية إلى نحو 2.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنةً بـ 2.557 تريليون جنيه في يوليو. واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من هذه الودائع بقيمة بلغت 1.783 تريليون جنيه، يليه قطاع الأعمال الخاص بنحو 596.885 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال العام نحو 190.541 مليار جنيه.