فرمان 1863: تحول جذري في تاريخ الحكم بمصر ونتائجه الدرامية

في مثل هذا اليوم، 28 مايو، نستعرض أحد الأحداث التاريخية المهمة التي غيرت مسار الحكم في مصر، وهو فرمان 1863 الذي أصدره الباب العالي، والذي منح الخديوي إسماعيل ميزة استثنائية لم يتمتع بها أسلافه. هذا الصك القانوني أثار جدلاً كبيراً وسط أمراء أسرة محمد علي، حيث نص على حصر حكم مصر والسودان في سلالة الخديوي إسماعيل فقط، بدلاً من القواعد الصارمة التي كانت تفرضها القوانين السابقة.

قبل صدور هذا الفرمان، كان الحكم ينتقل تلقائيًا إلى أكبر أمراء الأسرة العلوية سنًا، مما كان يسمح لأشقاء الحاكم وأعمامه بمنافسة بعضهم على العرش. ومع ذلك، فإن فرمان 1863 أدى إلى تحول جذري، حيث أسس مملكة وراثية عمودية في يد الخديوي إسماعيل، مما وفر له استقرارًا كبيرًا في إدارة شؤون الدولة وأمن مستقبل أبنائه.

أراد الخديوي إسماعيل من هذا الفرمان تأمين عرش حكمه وضمان تنفيذ مشروعاته التحديثية دون تدخل من أمراء الأسرة الآخرين، خاصةً من شقيقه الأمير مصطفى فاضل وعمه الأمير عبد الحليم. وقد اعتبر إسماعيل هذا الفرمان وسيلة لتحقيق الاستقرار السياسي ومنع الصراعات الداخلية على العرش.

على الرغم من الفوائد التي حققها الخديوي إسماعيل من هذا القرار، إلا أن الفرمان عمق الخلافات الأسرية داخل البيت العلوي وأدى إلى عداوات تاريخية. كما أن الحكومة المصرية دفعت ثمنًا باهظًا مقابل هذا الامتياز، حيث أدى ذلك إلى زيادة الديون وأزمة مالية خانقة عانت منها البلاد فيما بعد.

لم يكن منح هذا الامتياز مجانيًا، بل جاء نتيجة لكواليس سياسية معقدة، حيث استغل السلطان العثماني حاجة خزينة الآستانة للموارد المالية، مما فرض شروطًا قاسية على مصر، مثل زيادة قيمة الجزية السنوية. كما كان على إسماعيل تقديم قروض ومساعدات مالية لرجال البلاط العثماني لضمان تمرير الفرمان.

ترتب على صدور هذا الفرمان نتائج دراماتيكية، إذ تم إقصاء الأمير مصطفى فاضل من ولاية العهد، ليصبح الأمير محمد توفيق باشا الوريث الشرعي. ومع تفاقم الديون والتدخل الأجنبي، عزل الخديوي إسماعيل عام 1879، ليصل توفيق إلى العرش في أجواء متوترة.

هذا التحول في نظام الحكم وما رافقه من تداعيات اقتصادية وسياسية هيأت الأجواء لاندلاع الثورة العرابية، مما أفضى في النهاية إلى وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 1882، ليكون فرمان 1863 علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث.