صرف 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير 2026 لدعم الفئات الأولى بالرعاية

تواصل الدولة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أُطلقت في فبراير 2026، في إطار جهودها المكثفة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث تم صرف نحو 18.5 مليار جنيه حتى الآن لصالح المستحقين في عدة قطاعات حيوية.

وشملت الحزمة تخصيص 6 مليارات جنيه لمساندة نحو 10 ملايين أسرة من حاملي البطاقات التموينية، في خطوة تستهدف تعزيز الدعم الغذائي وضمان استقرار احتياجات الأسر الأساسية.

كما تم صرف 1.6 مليار جنيه لصالح المستفيدين من برامج الدعم النقدي، وفي مقدمتها برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب «معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات»، بما يسهم في توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

وفي قطاع الصحة، جرى تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والتعامل مع الحالات الحرجة، بهدف تخفيف الأعباء العلاجية عن المواطنين غير القادرين وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم توجيه 4.3 مليار جنيه لدعم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير القرى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.

وتضمنت الحزمة كذلك تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم مزارعي قصب السكر، في إطار مساندة القطاع الزراعي وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار التوريد، بما يحافظ على استدامة هذا النشاط الحيوي.

وتعكس هذه الأرقام حجم الإنفاق الموجه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، بما يؤكد التزام الدولة بتعزيز مظلة الدعم الاجتماعي وضمان تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، عبر تدخلات مالية وخدمية متكاملة.