"ذا مارك" تتعاقد على تطوير 1800 فدان غرب القاهرة بمشروع سكني بقيمة 20 مليار جنيه

أعلنت شركة "ذا مارك" للتطوير العقاري عن توقيعها عقداً لتطوير قطعة أرض مساحتها 1800 فدان في مدينة أكتوبر الجديدة غرب القاهرة، وذلك مقابل 20 مليار جنيه تمثل قيمة الأرض. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الشركة لتوسيع نطاق أعمالها في السوق العقاري المصري.

تهدف "ذا مارك" إلى تطوير مشروع عمراني متكامل يتضمن أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وفندقية وترفيهية، وذلك بنظام المشاركة في الإيرادات. ويعكس هذا التوجه رغبة الشركة في تنويع محفظتها الاستثمارية وتعزيز وجودها في سوق العقارات.

تزامن هذا الإعلان مع التحديات التي تواجهها الشركة، المملوكة لرجل الأعمال عمرو بدر، في تنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالي وشرق القاهرة. حيث تعاني "ذا مارك" من نزاعات قضائية مع العملاء المتضررين من تأخر مشروعي "بو أيلاند" و"بوساند"، مما يزيد من تعقيدات وضعها المالي.

تعتبر هذه الأزمة بمثابة أكبر حالة تعثر في القطاع العقاري منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث كانت شركة مكسيم قد واجهت مشكلات مشابهة عندما طرحت مشروعاتها في الساحل الشمالي، مما أدى إلى عدم قدرة الشركة على الالتزام بتعاقداتها مع نحو 2000 عميل.

في أكتوبر 2023، استحوذت "ذا مارك" على شركة مكسيم العقارية، بما في ذلك الالتزامات المالية المستحقة، والتي تشمل تسليم وحدات سكنية على مساحة 900 فدان. ورغم تعاقدها مع مطور عقاري للمشاركة في التطوير، إلا أن الشركة تراجعت عن استكمال المشروع في العام الماضي.

كانت شركة مكسيم قد أطلقت مشروعي "بو أيلاند" و"بوساند" عام 2016، إلا أن التعثر في التنفيذ أدى إلى تأخير تسليم ما يقرب من 2000 وحدة سكنية، مما أثار استياء العملاء. وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع المشروعات العقارية، لضمان التزام الشركات بالتعاقدات والجداول الزمنية للتسليم.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإعداد حصر شامل للمشروعات العقارية التي تواجه مشكلات أو تعثر في التنفيذ، مع ضرورة الوقوف على الأسباب الفعلية وراء تعثر كل مشروع على حدة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.