تراجع العجز الكلي لميزان المدفوعات إلى 1.8 مليار دولار في 2025-2026

أعلن البنك المركزي عن تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025-2026، ليصل إلى حوالي 1.8 مليار دولار. ويعد هذا التحسن ملحوظًا مقارنةً بالعجز الذي سجل 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وفقًا لبيان البنك المركزي، فإن التحسن في ميزان المدفوعات جاء مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية، والتي سجلت نحو 9.9 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي.

وأشار البنك إلى أن صافي التدفقات الرأسمالية والمالية استفاد بشكل كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ نحو 13 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 3.5 مليار دولار من التدفقات الواردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، في إطار تنفيذ صفقة علم الروم.

ومع ذلك، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال هذه الفترة، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتعلقة بالصراع القائم في المنطقة بين يناير ومارس 2026.

على الجانب الآخر، حقق حساب المعاملات الجارية عجزًا قدره 14.6 مليار دولار، نتيجة ارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.6% ليصل إلى 47.8 مليار دولار.

ومن الإيجابيات الملحوظة، حقق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل زيادة بنسبة 31.1% ليبلغ نحو 34.7 مليار دولار، مدفوعًا بالنمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 19.2% ليصل إلى نحو 12.9 مليار دولار، في ظل زيادة الإيرادات السياحية وارتفاع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس.