النيابة الإدارية تعتمد حركة ترقيات تشمل 1784 من أعضائها

أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي، عن اعتماده لحركة ترقيات كبرى تشمل 1784 من مستشاري وأعضاء الهيئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتطوير داخل منظومة القضاء الإداري.

تتوزع الترقيات على مختلف الدرجات القضائية، حيث تم ترقية 255 من الوكلاء العامين الأول إلى درجة نائب رئيس هيئة، و247 من الوكلاء العامين إلى درجة وكيل عام أول. كما شملت الحركة 204 من رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى درجة وكيل عام، و184 من رؤساء النيابة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ).

أيضًا، تم ترقية 356 من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب)، و141 من وكلاء النيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، بالإضافة إلى 299 من مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة، و98 من معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة.

في تعليقه على هذه الحركة، عبر المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن خالص تهانيه للمستشارين وأعضاء الهيئة الذين شملتهم الترقيات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والترقي في أداء رسالتهم السامية.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الأداء القضائي وتحقيق العدالة، مما يعكس اهتمام الهيئة بتطوير قدرات أعضائها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

إن حركة الترقيات هذه تأتي في وقت حساس، حيث يسعى النظام القضائي إلى تعزيز الثقة والمصداقية في العمل الإداري والقضائي، بما يساهم في تحسين الأداء واستقرار العدالة في البلاد.