تخصيص 174 مليون متر مربع بالبحر الأحمر: حق انتفاع وليس بيعاً

في خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض الدين العام، أكد النائب محمد فؤاد أن تخصيص 174 مليون متر مربع في منطقة "رأس شقير" لصالح وزارة المالية يأتي في إطار قانون الصكوك السيادية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل حق انتفاع وليس بيعًا للأرض.

وأوضح فؤاد أن القرار الصادر بشأن تخصيص الأراضي له تاريخين، الأول في مايو 2026 برقم 222، والذي نص على استخدام الأراضي في إصدار صكوك سيادية، والثاني في نوفمبر 2026، الذي جاء ليؤكد على نفس الهدف مع إضافة تفاصيل جديدة. وأكد أن القرار الجديد ينسجم تمامًا مع الأهداف السابقة لخفض الدين العام وإصدار الصكوك.

وردًا على تعليقات الإعلامي عمرو أديب حول طبيعة تخصيص الأرض، أكد فؤاد أن هذا التفسير يتماشى مع القانون رقم 138 لسنة 2021 الخاص بالصكوك السيادية، الذي ينص بوضوح على آليات الانتفاع بالأراضي.

من جانبها، أوضحت وزارة المالية أن الأراضي المخصصة في منطقة البحر الأحمر ستُستخدم في إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وذلك ضمن مخطط استراتيجي شامل لتطوير المنطقة. يهدف هذا المخطط إلى جذب استثمارات جديدة توفر إيرادات مستدامة للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاستثمارات ستتم عبر عدة آليات، تشمل طرح الأراضي بحق الانتفاع، بالإضافة إلى إمكانية إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص، أو مبادلة جزء من الاستثمارات بديون مستحقة. وتهدف العوائد الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل رئيسي إلى خفض المديونية الحكومية وتكاليف خدمة الدين.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للدولة ويعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.