مرصد الأزهر: احتجاز إسرائيل لجثامين 1700 فلسطيني انتهاك صارخ للقانون الدولي

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بيانًا يعبر فيه عن قلقه الشديد إزاء احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين نحو 1700 فلسطيني، معتبرًا أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الموتى وتضمن لهم دفنًا لائقًا.

وأكد المرصد أن احتجاز الجثامين وتحويلها إلى أدوات للمساومة يعد جريمة إنسانية تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة من قبل الكيان الصهيوني في ظل الحرب التي يشنها على الشعب الفلسطيني. هذه الممارسات لا تقتصر فقط على انتهاك الحقوق الإنسانية، بل تمتد لتشكل تعديًا على كرامة الموتى.

وكشف تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية عن أن سلطات الاحتلال تستخدم جثامين الفلسطينيين كأوراق ضغط في المفاوضات المحتملة المتعلقة بتبادل الأسرى أو المفقودين، مما يؤكد أن هذا الأمر قد تحول إلى ملف سياسي بحت.

رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) دافيد زيني يقود توجهًا داخل المؤسسة الأمنية يقضي بالإبقاء على احتجاز الجثامين وعدم الإفراج عنها، رغم عدم وجود أي أسرى إسرائيليين حاليًا، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني للفلسطينيين.

كما أشار المرصد إلى أن المعلومات المتوافرة حول الجثامين المحتجزة غير مكتملة، حيث تم تحديد هوية 766 جثمانًا فقط حتى فبراير الماضي، في حين يظل العدد الفعلي أكبر بكثير. أماكن الاحتجاز تشمل منشآت عسكرية، حيث تظل جثامين العديد من الشهداء مجمدة، ولا تعرف سلطات الاحتلال في بعض الحالات هوية الجثمان أو مكان وجوده.

وتسلط هذه القضية الضوء على معاناة الفلسطينيين، حيث اعترفت سلطات الاحتلال أيضًا باحتجاز جثامين فلسطينيين توفوا أثناء الاعتقال نتيجة التعذيب وظروف الاحتجاز غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون على يد جنود الاحتلال.