الزراعة تضبط 156 طن لحوم فاسدة وتشدد الحملات الرقابية على الأسواق

أكد الدكتور الحسيني محمد، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات تفتيش دورية ومكثفة على منافذ بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق لحماية المستهلكين من المنتجات الفاسدة أو مجهولة المصدر.

وأوضح الحسيني محمد، في مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد وأية عبد الرحمن مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الحملات التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية تشمل أماكن بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، خاصة خلال المواسم التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستهلاك مثل شهر رمضان وعيد الفطر والاستعدادات لعيد شم النسيم.

وكشف المتحدث باسم الطب البيطري عن نتائج لافتة لهذه الحملات، حيث أسفرت عن ضبط 156 طناً من المنتجات الغذائية المخالفة والفاسدة، من بينها 61 طناً من الأسماك ومنتجاتها، مما يشير إلى حجم المخالفات الموجودة في الأسواق والتي تهدد صحة المواطنين، إلى جانب تحرير 961 محضراً ضد المخالفين من التجار والباعة.

وأشار الحسيني محمد إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمنع استغلال بعض التجار للمواسم والأعياد في طرح منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو منتجات مجهولة المصدر، وهو ما يتطلب يقظة مستمرة من الجهات الرقابية لضمان سلامة الغذاء المطروح في الأسواق.

وأوضح أن الإجراءات القانونية المتبعة تتم بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها جهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يتم فحص المنتجات المعروضة في الأسواق وسحب عينات للتحليل في المعامل المختصة، مع التحفظ على المضبوطات لحين ظهور نتائج التحاليل.

وبين الحسيني محمد آلية التعامل مع المنتجات المضبوطة، موضحاً أنه في حال ثبوت صلاحية المنتجات يتم الإفراج عنها وإعادتها للتداول، أما إذا ثبت فسادها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فيتم إعدامها وفق الإجراءات الصحية والبيئية السليمة لضمان عدم تسريبها مرة أخرى للأسواق.

من جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات التي نفذتها مديريات الطب البيطري بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر مارس الماضي حققت نتائج مهمة في ضبط المخالفات، مشيراً إلى أن الهيئة ضبطت تحديداً 156.167 طناً من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها غير الصالحة أو المخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتعكس هذه الأرقام المرتفعة للمنتجات المضبوطة حجم التحدي الذي تواجهه الجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية، خاصة مع اقتراب المواسم والأعياد التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين على شراء اللحوم والدواجن والأسماك، مما يستدعي مضاعفة الجهود الرقابية لحماية الصحة العامة.