البنك المركزي يتوقع تضخمًا بمعدل 15.2% في 2026-2027 في حال انحسار الصراع

توقع البنك المركزي أن يصل متوسط معدل التضخم العام إلى حوالي 15.2% خلال العام المالي 2026/2027، بينما من المتوقع أن ينخفض إلى 7.7% في العام المالي 2027/2028، شريطة انحسار الصراع في المنطقة واستعادة حركة التجارة إلى طبيعتها.

في تقريره، أشار البنك إلى أن السيناريو الإيجابي يعتمد على تراجع التوترات الإقليمية وعودة الملاحة عبر مضيق هرمز، فضلاً عن انخفاض أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات ما قبل اندلاع النزاع. كما من المتوقع أن تتحسن شهية المستثمرين بعد مذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة في يونيو 2026.

وفي هذا السياق، يتوقع البنك المركزي أن يؤدي هذا السيناريو إلى تحسن مسار سعر الصرف، مع الحاجة إلى إجراءات مالية أقل من السيناريو الأساسي. كما يتوقع انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى المستوى المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027.

على الجانب الآخر، يتناول البنك المركزي السيناريو السلبي الذي يفترض تصاعد الصراع، مما قد يؤدي إلى تجدد التوترات الجيوسياسية نتيجة انتهاك بنود مذكرة التفاهم. وهذا قد يُعيد الضغوط على أسعار الطاقة العالمية ويزيد من حالة العزوف عن المخاطر، مما ينذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية.

ويُظهر هذا السيناريو أن الاقتصاد المصري قد يتعرض لضغوط إضافية، بما في ذلك احتمال خروج رؤوس الأموال وزيادة الضغوط على سعر الصرف، مما قد يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لضبط المالية العامة.

توقعات البنك المركزي تشير إلى تسارع التضخم العام خلال النصف الثاني من عام 2026، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في النصف الثاني من عام 2027، مما يعكس تأثير التطورات الإقليمية على الوضع الاقتصادي المحلي.