مساعد رئيس الوزراء يكشف عن توقعات بزيادة الشركات المساهمة إلى 1500

أكد مساعد رئيس الوزراء أن عملية حصر أصول الدولة لا تزال جارية، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وتحقيق الاستدامة المالية. وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة للاستفادة القصوى من الأصول المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التقديرات الحالية تشير إلى أن عدد الشركات المساهمة في العملية سيصل إلى حوالي 1500 شركة، مما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. يأتي هذا التطور في إطار استراتيجية الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن حصر الأصول سيكون له تأثير إيجابي على جذب الاستثمارات، حيث سيوفر معلومات دقيقة للمستثمرين حول الفرص المتاحة. كما سيسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لضمان نجاح عملية الحصر، حيث تعمل كل جهة على تقديم البيانات اللازمة لضمان دقة المعلومات المتاحة.

تسعى الحكومة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد واستغلال الأصول العامة بشكل أفضل، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين. ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوات تحولًا إيجابيًا في بيئة الاستثمار في البلاد.

في النهاية، يبقى حصر الأصول خطوة أساسية في رؤية الحكومة نحو تحقيق شفافية أكبر وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي، وهو ما يتطلب استمرار الجهود المبذولة من كافة الأطراف المعنية.