دراسة تكشف: مصر بحاجة إلى 150 ألف غرفة فندقية لمواكبة النمو السياحي

أكدت دراسة حديثة أعدها المهندس مهاب التابعي، الخبير العقاري، أن سوق العقار في مصر يواجه عدة تحديات رئيسية، منها آليات تخصيص الأراضي والمعايير المطلوبة لضمان منحها للمطورين الجادين. حيث تمثل تكلفة الأرض ما بين 25% إلى 30% من إجمالي تكاليف المشروع، بينما تمتد فترات سداد تكاليف الأرض إلى ما بين 8 و15 عامًا، مما يشكل ضغطًا على السيولة والتدفقات النقدية.

وأشار التابعي إلى أن الموقع وطبيعة الأرض تلعبان دورًا حاسمًا في الجدوى الاقتصادية للمشاريع، مؤكدًا أهمية إجراء دراسات دقيقة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار لتحقيق التوازن بين التكلفة والعائد المتوقع. كما أضاف أن المطورين يجب أن يمتلكوا الخبرات اللازمة لإدارة مشروعاتهم بكفاءة.

وفي سياق متصل، أوضح أن مشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين سيعمل على تنظيم السوق العقاري، ومواجهة الممارسات السلبية مثل تسقيع الأراضي وعدم تنفيذ المشاريع. كما تطرق إلى قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للنمو في هذا القطاع، خاصة مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى استقطاب 30 مليون سائح سنويًا.

لتحقيق هذا الهدف، تحتاج مصر إلى توفير حوالي 150 ألف غرفة فندقية جديدة، حيث يبلغ عدد الغرف الحالية حوالي 250 ألف غرفة، بينما يتطلب النمو السياحي المستهدف نحو 400 ألف غرفة. وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة القاهرة بحاجة إلى 30.8 ألف غرفة فندقية جديدة، حيث يبلغ العدد الحالي 29.2 ألف غرفة.

وأكد التابعي أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث سجلت إيرادات السياحة نحو 12 مليار دولار في الفترة الأخيرة، كما تساهم الفنادق والمطاعم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر نحو 3.03 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

كما أشار إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي وتطوير مشروعات تلبي احتياجات السائحين، مما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من حركة السياحة. وشدد على أهمية توافر الأراضي والملاءة المالية اللازمة للمطورين، لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.

في نهاية المطاف، يمثل التوسع في الطاقة الفندقية فرصة استثمارية كبيرة للسوق المصرية، لكنه يتطلب دراسة دقيقة للاحتياجات، واختيار المواقع المناسبة، وتوافر الخبرات الفنية اللازمة لضمان نجاح المشروعات واستدامتها، مما يسهم في تحقيق الأهداف السياحية للدولة بحلول عام 2030.