تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 150 مليون دولار بسبب التوترات الإقليمية

تأثرت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في السوق الثانوي لأدوات الدين المحلية بشكل ملحوظ، حيث سجلت صافي مشتريات بقيمة 7.6 مليار جنيه، ما يعادل 150 مليون دولار. تعكس هذه الأرقام الضعيفة الضغوط الناتجة عن عودة التوترات الجيوسياسية على شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب 34.37 مليار جنيه، ما يعادل 677 مليون دولار، بينما بلغت مبيعاتهم 28.5 مليار جنيه، ما يعادل 562.1 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق صافي شراء بقيمة 5.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 114.9 مليون دولار.

على صعيد المستثمرين العرب، بلغت مشترياتهم 15.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 303.9 مليون دولار، بينما باعوا أدوات دين بقيمة 13.6 مليار جنيه، ما يعادل 268.3 مليون دولار، ليحققوا صافي شراء قدره 1.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 35.6 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن تعاملات الأجانب في أدوات الدين شهدت تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث عادت التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران لتؤثر سلبًا على السوق. فقد وصلت مبيعاتهم يوم أمس إلى نحو 44.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 891.1 مليون دولار.

فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، سجل انخفاضًا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث تراجعت شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المحلية بقيمة تتراوح بين 47 و55 قرشًا. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر نحو 50.77 جنيهًا.