زيادة معاشات التأمين الاجتماعي 15% بدءًا من يوليو بتكلفة 70 مليار جنيه

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تطبيق زيادة بنسبة 15% على جميع أنواع المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. وأكد أن هذه الزيادة ستشمل جميع متقاضي المعاشات تحت أي مسمى، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستديو إكسترا"، حيث أوضح عوض أن القرار يشمل أيضًا بعض الفئات التي كانت مستثناة من الزيادات سابقًا، مثل الحاصلين على معاش العجز الجزئي الإصابي والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي. وأشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المستفيدين.

وأوضح عوض أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتحمل تكلفة هذه الزيادة، بينما ستساهم الخزانة العامة بنسبة منها. وقد تم تقدير التكلفة السنوية لهذه الزيادة بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لضمان استدامة نظام المعاشات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه التكلفة لن تكون ثابتة، بل ستتغير سنويًا مع زيادة المعاشات. وأكد أن الدولة ستظل تتحمل تكاليف هذه الزيادة لمدة تصل إلى 20 عامًا، حيث تعد هذه خطوة هامة في إطار تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

وتأتي هذه الزيادة استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد على أهمية دعم الفئات الأكثر احتياجًا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة حوالي 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، مما يعكس التوجه نحو تحسين مستوى الحياة لكافة المواطنين.

الجدير بالذكر أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات، ما يعكس حرص الدولة على تقديم الدعم المناسب للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.