أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري تسجل 1401 ترقية جديدة

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إقرار الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2027/2026، في خطوة تعد الأكبر في تاريخ الحركة القضائية المصرية. جاء ذلك تنفيذًا للاتفاق الذي تم بين المستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع الحركة القضائية وتوسيع نطاق إقرار رغبات القضاة والترقيات.

تضمنت الحركة القضائية تعيين عدد من القضاة في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى إجراء تنقلات وتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الوظائف. حيث تم ترقية 299 نائب استئناف ليصبحوا رؤساء بمحاكم الاستئناف، و522 قاضيًا ليصبحوا نواب استئناف، بالإضافة إلى ترقية 580 رئيسًا من الفئة (أ) ليصبحوا قضاة بمحاكم الاستئناف، ليصل إجمالي الترقيات إلى 1401 ترقية.

حرصت الحركة القضائية على الالتزام بأحكام قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، كما أخذت بعين الاعتبار الظروف المرضية والاجتماعية للقضاة ورغباتهم. هذه الترقية تأتي في إطار تعزيز الكفاءة القضائية وتطوير الأداء داخل المنظومة القضائية.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن فتح باب التظلمات على مشروع الحركة القضائية اعتبارًا من يوم غد الاثنين 3 أغسطس 2026 وحتى الأحد 9 أغسطس 2026. حيث ستقوم الأمانة العامة للمجلس بتلقي الاعتراضات خلال هذه الفترة، مما يتيح للقضاة فرصة لمراجعة قرارات الترقية والتعيين.

وسيتمكن القضاة من الاطلاع على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية إلكترونيًا، مع إمكانية تقديم التظلمات من خلال الصفحة المخصصة لذلك، مما يسهل عليهم عملية الاعتراض في الوقت المحدد.

يشار إلى أن الجزء الأول من الحركة القضائية يحتوي على 2361 بندًا، يشمل التنقلات والترقيات والتبادلات بين الجهات القضائية، وفقًا لما خلصت إليه أعمال اللجنة المشتركة، مما يعكس جهود مجلس القضاء الأعلى في تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة.