العراق يبدأ تحقيقاً في اختفاء 140 مليار دولار من إيرادات الدولة

أعلن النائب محمد جاسم الخفاجي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن بدء تحقيق رسمي من قبل جهاز الادعاء العام حول شبهات اختفاء مبلغ 140 مليار دولار من إيرادات البلاد العامة.

يأتي هذا التحرك القضائي استجابةً لطلب رسمي تقدم به النائب الخفاجي في 27 يونيو الماضي، حيث دعا إلى فتح تحقيق شامل بناءً على تصريحات مسجلة لوكيل وزارة المالية السابق، مسعود حيدر، والتي تتعلق بعدم معرفة أوجه صرف هذا المبلغ الكبير خلال ثلاث سنوات.

التحقيق الذي أصدره الادعاء العام مشفوعاً بتوجيه رسمي من نائب رئيس الادعاء العام، ضاري جابر، قد تم إحالته إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بشأن القضية. هذه الخطوة تعكس الجدية في التعامل مع المسائل المالية الشائكة التي تواجه البلاد.

تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه الحكومة العراقية من ضغوط مالية متزايدة، خاصة مع تعثر إقرار موازنة عام 2026، مما يضطرها للاستمرار في العمل بآلية الصرف المؤقت. ويعتبر تحديد مصير هذه الإيرادات أمراً حيوياً للخروج من هذه الأزمة المالية.

يشير هذا التحقيق إلى ضرورة الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، مما يعكس مستوى الاهتمام من قبل الجهات الرقابية في العراق لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.

يتابع الشارع العراقي هذه الأحداث بترقب، حيث يأمل الكثيرون أن تسفر التحقيقات عن توضيح مصير هذه الأموال، وتساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.