السكك الحديدية المصرية تستعد لتطوير شامل ب1350 عربة جديدة و5000 عربة بضائع معاد تأهيلها

في إطار جهود الحكومة المصرية لتحديث وتطوير منظومة النقل، أعلنت وزارة النقل عن تنفيذ خطة شاملة ترتكز على استثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه، تهدف إلى رفع كفاءة شبكات السكك الحديدية وتعزيز قدرتها في خدمة الركاب والبضائع.

تستند خطة تطوير قطاع السكك الحديدية إلى ستة محاور رئيسية، تشمل تحديث الوحدات المتحركة والبنية الأساسية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتدريب، مما يضمن رفع مستوى الأمان وجودة الخدمة. كما تركز الخطة على إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للقطاع.

تغطي شبكة السكك الحديدية حوالي 10 آلاف كيلومتر، مع تشغيل ما يقرب من 1000 قطار يوميًا لنقل نحو 1.2 مليون راكب، مما يعكس أهمية مشروعات تطوير هذه المنظومة. ومن بين الأهداف الطموحة، تسعى الوزارة لرفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب يوميًا في عام 2014 إلى 2 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030.

فيما يتعلق بتطوير الوحدات المتحركة، تشمل خطة الوزارة توريد 1350 عربة ركاب جديدة، حيث تم بالفعل توريد 1067 عربة، بالإضافة إلى 609 عربات بضائع. كما تتضمن الخطة إعادة تأهيل 5000 عربة بضائع من إجمالي 8945 عربة، وفقًا للخطط الموضوعة.

أما في مجال تطوير البنية الأساسية، فقد تم الانتهاء من تطوير 367 محطة من إجمالي 709 محطات، وافتتاح محطة جديدة في منطقة بشتيل على مساحة تعادل أربعة أضعاف محطة رمسيس الحالية. كما تم البدء في تركيب بوابات إلكترونية ونظم للحجز والدفع الإلكتروني في عدة محطات رئيسية.

تسعى الوزارة أيضًا لتحسين نظم الإشارات والتحكم من خلال تحويل النظام الميكانيكي إلى نظام إلكتروني، مما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان ويسمح بزيادة عدد القطارات وتقليل زمن الرحلات. يجري حاليًا تطوير نظم الإشارات على خطوط رئيسية تمتد لأكثر من 2000 كم.

تتجه جهود وزارة النقل نحو تحقيق أهداف طموحة تشمل رفع معدلات نقل البضائع من 4.5 مليون طن سنويًا في 2014 إلى 15 مليون طن سنويًا بحلول 2030، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع النقل وتعزيز قدراته. تتواصل هذه الجهود الحيوية لضمان مستقبل أفضل للسكك الحديدية المصرية.