المالية تتوقع زيادة حصيلة الاتصالات إلى 12.8 مليار جنيه في 2026-2027

تتوقع وزارة المالية ارتفاعًا ملحوظًا في أرباح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث من المتوقع أن تصل الأرباح إلى نحو 14.38 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، مقارنةً بـ 11.52 مليار جنيه التي تم تقديرها في موازنة العام المالي الجاري. ويعكس هذا الارتفاع نسبة زيادة تصل إلى 24.8%، وفقًا للبيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة.

كما تشير التوقعات إلى أنه سيتم تحويل فائض بقيمة 8.63 مليار جنيه إلى الخزانة العامة، بزيادة قدرها 1.71 مليار جنيه عن العام السابق، مما يعكس نفس نسبة الزيادة 24.8%. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يتم سداد ضرائب دخل تصل إلى 4.18 مليار جنيه، مقارنةً بـ 3.35 مليار جنيه في العام الحالي، وهو ما يعني زيادة تُقدّر بنحو 829 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة تحقيق أرباح للهيئة القومية للبريد بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام المالي 2026-2027، وذلك بعد عدم تحقيق أرباح في موازنة العام الجاري. كما يتوقع أن تسدد الهيئة ضرائب دخل تصل إلى 145.2 مليون جنيه.

وعلى صعيد الاستثمارات، رصدت الموازنة نحو 1.6 مليار جنيه لاستخدامات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بزيادة تقدر بنحو 23% عن العام المالي الجاري. كما تم تخصيص حوالي 8 مليارات جنيه لاستثمارات الهيئة القومية للبريد، بزيادة 33.3% على أساس سنوي، في إطار خطة الحكومة لدعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بحسب البيانات، سيتم تمويل هذه الاستثمارات بالكامل من خلال الاعتماد على التمويل الذاتي، دون الحاجة للاقتراض. حيث يتوزع تمويل استثمارات جهاز تنظيم الاتصالات بين 850.3 مليون جنيه من الإهلاك والاستهلاك و747.9 مليون جنيه من الأرباح المرحّلة. بينما تعتمد الهيئة القومية للبريد على 4.5 مليار جنيه من موارد تمويل ذاتية أخرى و3 مليارات جنيه من الإهلاك والاستهلاك.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تُخصص موازنة العام المالي المقبل أي دعم أو مساهمات من الخزانة العامة للهيئتين، في ضوء قدرتهما على تمويل أنشطتهما ذاتيًا. ويبدأ العام المالي في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي، حيث يبحث مجلس النواب حاليًا مشروع الموازنة تمهيدًا لإقراره، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.