لجنة استرداد أراضي الدولة: 126 ألف طلب لتقنين الأوضاع قبل منتصف أكتوبر

كشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن حصيلة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم استرداد جزء كبير منها من خلال الحملات المستمرة، كان آخرها الحملة رقم 28. وأشار إلى أن المعنيين بإجراءات الإزالة هم أصحاب الحالات التي لم تتقدم لتقنين وضع اليد، سواء بموجب القانون السابق رقم 144 لسنة 2017 أو القانون الحالي رقم 168 لسنة 2025.

وأكد عبد الخالق أن اللجنة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة حول التعديات، مشيراً إلى أن الدولة أصدرت قانوناً استثنائياً يهدف إلى تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة. وأوضح أن اللجنة تلقت حوالي 126 ألف طلب لتقنين الأوضاع منذ تفعيل القانون رقم 168 في 19 يناير 2026، مع التأكيد على أن الإجراءات الحالية تسهل كثيراً من التعاملات مقارنة بالقانون السابق.

تأسست لجنة استرداد أراضي الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016، قبل إصدار القانون 144 لسنة 2017، حيث كانت منوطة بتقنين واسترداد أملاك الدولة الخاصة. وقد تلقت اللجنة 312 ألف طلب تقنين بموجب القانون السابق، وهو عدد أقل من المستهدف لحجم التعديات.

وأوضح المنسق العام أن القانون 144 استهدف تقنين الأوضاع حتى تاريخ 22 يوليو 2017، مما أدى إلى رفض العديد من الطلبات المتعلقة بالتعديات التي حدثت بعد هذا التاريخ. بينما جاء القانون 168 ليسمح بتقنين أوضاع التعديات حتى 15 أكتوبر 2023، مما يشمل جميع الحالات التي وضعت اليد على أملاك الدولة، سواء كانت لأغراض زراعية أو بناء.

فيما يتعلق بالمخالفات التي حدثت بعد 15 أكتوبر 2023، أشار عبد الخالق إلى أن اللجنة كانت تتعامل بموجب القانون 144 للحالات المتقدمة، بينما تمت معالجة الحالات اللاحقة من خلال تحصيل حق الانتفاع حتى تفعيل القانون الجديد.

أوضح أن القانون الحالي يتيح مزايا جديدة، بما في ذلك تقنين الأوضاع على زوائد التنظيم والمتخللات. حيث يمكن للمواطنين الذين يمتلكون عقارات مجاورة التقدم للتصالح على تلك المساحات. كما أكد أن معظم الحالات التي تتوافق مع الضوابط والشروط ستتمكن من تقنين أوضاعها.