تراجع مؤشر الذهب بنسبة 1.22% والأوقية تسجل 4420 دولاراً

واصل الذهب تراجعه في الأسواق العالمية، حيث انخفض مؤشره بنسبة 1.22% ليصل إلى 4420 دولاراً للأوقية. ورغم هذا التراجع، يبقى المعدن الأصفر أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

تشير التوقعات إلى أن حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، نتيجة الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية، تساهم في زيادة الإقبال على الذهب. يسعى المستثمرون لتعزيز محافظهم الاستثمارية بالذهب لتقليل المخاطر والحفاظ على القيمة في أوقات الشدائد.

تزايد الطلب على الذهب في الآونة الأخيرة يعود جزئياً إلى المخاوف المرتبطة بالتضخم وتقلبات أسعار الطاقة، حيث يتطلع المستثمرون إلى قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة. هذا الطلب المدعوم بالتوترات الاقتصادية أضاف زخماً لأسعار الذهب، مما يعكس أهمية المعدن في أوقات عدم الاستقرار.

من جهة أخرى، لعبت التطورات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، دوراً محورياً في دعم تحركات الذهب. المخاوف من تصاعد الصراعات دفعت المستثمرين أيضاً نحو السندات الحكومية، حيث تعتبر هذه الأدوات من أهم وسائل التحوط في أوقات الأزمات.

يشير خبراء السوق إلى أن استمرار التوترات السياسية حول العالم قد يمنح الذهب مزيداً من الدعم في الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت المخاطر الاقتصادية في الارتفاع. منذ بداية عام 2026، حقق الذهب مكاسب ملحوظة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري وتراجع شهية المخاطرة تجاه بعض الأصول الأخرى.

عادةً ما يؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الذهب، حيث ينخفض العائد على الأصول ذات الدخل الثابت. هذا الأمر يدفع المستثمرين نحو المعادن الثمينة، مما يزيد من الطلب عليها في الأسواق. يتوقع المحللون استمرار حالة التذبذب في سوق الذهب العالمي، مع ميل عام للصعود بسبب تحركات الدولار الأمريكي وبيانات التضخم.

في الختام، تشير التوقعات إلى أن استمرار ضعف الدولار أو تصاعد الأزمات السياسية قد يعزز من مكاسب الذهب، بينما قد تؤدي تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى تقليص معدل صعود الأسعار.