تراجع التضخم السنوي إلى 12.2% في يونيو 2026

سجل معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى 12.2% خلال شهر يونيو 2026، بعد أن كان 13% في شهر مايو من نفس العام، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما شهد معدل التضخم الشهري انخفاضًا بنسبة 0.9% مقارنة بشهر مايو الماضي.

وأفادت البيانات بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 289.5 نقطة في يونيو 2026، مما يعكس التغيرات في الأسعار بشكل عام. وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الانخفاض، يأتي في مقدمتها تراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.4%، والخضروات بنسبة 12.1%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة 6.4% ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.4%.

ومع ذلك، لم تخلُ الأرقام من بعض الارتفاعات، حيث شهدت أسعار الحبوب والخبز زيادة بنسبة 0.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.5%. كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 3.5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.3%.

ليس هذا فحسب، بل شهدت بعض السلع الأساسية الأخرى ارتفاعات في الأسعار، حيث ارتفعت الأقمشة بنسبة 0.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، والأحذية بنسبة 0.5%. كما زاد الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.6%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1%، مما يعكس الضغوط المستمرة على الميزانيات الأسرية.

في السياق ذاته، ارتفعت السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.4%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2%. كما شهدت خدمات مرضى العيادات الخارجية ارتفاعًا بنسبة 1.3%، بينما زادت أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 1.1%، مما يبرز أهمية متابعة تكاليف الرعاية الصحية بشكل دوري.

تظل الأرقام المتعلقة بالتضخم تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ تدابير فعالة للحد من الضغوط التضخمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. يبقى مراقبة هذه التطورات أمرًا حيويًا لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن الاقتصادي المنشود.