مجلس النواب الأمريكي يقر ميزانية دفاع تاريخية بقيمة 1.15 تريليون دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون "تفويض الدفاع الوطني" للسنة المالية 2027، والذي يتضمن ميزانية غير مسبوقة للجيش تبلغ 1.15 تريليون دولار. جاء ذلك بموافقة 216 صوتًا مقابل اعتراض 212، مما يعكس انقسامًا حادًا بين الأحزاب في المجلس.

صوت جميع الجمهوريين باستثناء 7 لصالح مشروع القانون، بينما رفضه جميع الديمقراطيين باستثناء 6 أصوات. يعكس هذا التصويت القلق المتزايد بين الديمقراطيين بشأن تخصيص مبالغ ضخمة للبنتاغون، في وقت يتم فيه تخفيض الإنفاق على البرامج الاجتماعية.

الاعتراض الرئيسي للديمقراطيين يتلخص في الحرب المستمرة مع إيران، والتي تكلفت حتى الآن 37.5 مليار دولار، حيث يعتبرون أن هذه النفقات لا تحظى بتأييد شعبي. في المقابل، يؤكد الجمهوريون أن هذه الميزانية ضرورية لدعم الجيش، خاصة في ظل العمليات العسكرية الجارية.

يتضمن التشريع أيضًا زيادة الرواتب للجنود بنسبة تصل إلى 7%، فضلاً عن توفير المساكن والثكنات لعائلاتهم. كما أثار بند يتضمن توسيع التعاون التكنولوجي العسكري مع إسرائيل جدلاً كبيرًا، حيث يعارضه بعض الديمقراطيين ومنظمات أمريكية تعبر عن قلقها من الخسائر الكبيرة بين المدنيين الفلسطينيين في غزة.

يمثل هذا التصويت خطوة أولى في مسار طويل لتشريع الميزانية، حيث يتعين التوفيق بين نسختي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. من المتوقع أن يتم ذلك من خلال مفاوضات بين لجان القوات المسلحة، قبل عرض صيغة نهائية للتصويت في كلا المجلسين.

يُذكر أن مجلس الشيوخ كان قد عرقل الأسبوع الماضي تمرير نسخته من مشروع قانون الدفاع، مما دفع الجمهوريين إلى التعهد بمحاولة إعادة تقديم التشريع قبل عطلة أغسطس المقبلة للكونجرس.