البنك الدولي يجذب 112 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة في 2026

أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي، أجيه بانغا، عن نجاح المجموعة في جذب 112 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة خلال السنة المالية 2026، التي انتهت في يونيو الماضي. وهذا الرقم يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ 35 مليار دولار في عام 2022، مما يعكس التوسع الملحوظ في تعبئة التمويل الخاص لدعم التنمية.

جاءت تصريحات بانغا خلال مقابلة له مع قناة "الشرق بلومبرج" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في بانكوك. وقد أكد أن حجم الأموال المتاحة لدى القطاع الخاص يتجاوز بكثير ما يوجه إلى مجال الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية تمويل مراكز البيانات المرتبطة بهذه التقنية.

على الرغم من المخاوف المتزايدة من استحواذ شركات الذكاء الاصطناعي على حصة أكبر من التمويل الخاص، إلا أن بانغا أشار إلى أن قدرة الاقتصادات الناشئة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على جذب الاستثمارات تعتمد على توفير بيئة ملائمة للأعمال، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والمطارات والكهرباء.

كما سلط الضوء على ضرورة تطوير الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بالأراضي والعمل والإفلاس، مع ضمان وضوح القواعد التنظيمية، مما يسمح للمستثمرين بالتنبؤ بالبيئة الاستثمارية. وأوضح أن البنك الدولي يسعى لتقليل المخاطر التي تعوق تدفق الاستثمارات الخاصة، حيث أصدر ضمانات تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، متخطياً هدف إصدار ضمانات سنوية بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

ورغم النمو القياسي في حجم التمويل الخاص، أقر بانغا بأن هذه التدفقات لا تصل بالقدر الكافي إلى المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث تمثل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد. وقد أظهرت بيانات البنك الدولي تفاوتاً واضحاً في توزيع التمويل وفقاً لمستويات الدخل.

في سياق آخر، كشف بانغا عن استراتيجية جديدة تهدف إلى توسيع قدرة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل والأسواق، وتعزيز ارتباطها بالاقتصاد العالمي، حيث تمثل هذه المنشآت نحو 90% من إجمالي الشركات وتوفر فرص عمل لنحو ثلاثة أرباع العاملين.

وفيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعا بانغا إلى التركيز على التطبيقات العملية في مجالات الصحة والزراعة والتعليم، موضحاً أن هذه الفرص متاحة أيضاً لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عرض تجارب ناجحة في دول مثل السلفادور والهند.

ختاماً، أشار بانغا إلى أهمية الحفاظ على إيجابية صافي التدفقات المالية إلى الدول النامية، حيث ينبغي أن تتجاوز الأموال الجديدة الداخلة إليها التدفقات الخارجة منها، مما يسهم في دعم النمو والتنمية بدلاً من أن تؤدي إلى تحويلات مالية أكبر إلى الخارج.