108 آلاف مواطن يسجلون للحصول على سكن بديل للإيجار القديم

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب التسجيل للحصول على وحدات السكن البديل للإيجار القديم، وذلك عبر منصة "مصر الرقمية". وأوضحت أنه تم وضع استمارة لتيسير إدخال البيانات، مما يساعد في التأكد من كون المتقدمين من سكان الإيجار القديم، وتحديد نمط الوحدات التي يقيمون فيها لتقديم البديل المناسب.

وخلال تصريحاتها في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يُبث عبر إحدى القنوات الفضائية، أشارت عبد الحميد إلى أن أكثر من 180 إلى 200 ألف شخص قاموا بفتح حسابات على المنصة. ومع ذلك، فإن العدد الفعلي للمتقدمين الذين سجلوا استماراتهم بلغ 108 آلاف، من بينهم حوالي 2000 شخص سجلوا للحصول على بديل لوحدات تجارية وإدارية، فيما سجل الباقون للوحدات السكنية.

كما نوهت إلى أن فترة التقديم عبر المنصة قد انتهت في 12 أكتوبر، وتم البدء في فرز الطلبات لتحديد المستحقين وغير المستحقين. وفي حال رفض أي طلب، سيتم إرسال رسالة للمتقدم تتيح له التظلم من قرار الرفض وتقديم المستندات المطلوبة لدعم طلبه. بعد ذلك، سيقوم الصندوق بترتيب الأولويات وتنفيذ الوحدات في الأماكن المناسبة وفقًا للاحتياجات التي كشفت عنها الاستمارة.

وأكدت عبد الحميد على عدم وجود داعٍ للقلق، حيث تبقى ست سنوات متاحة. وأوضحت أن برنامج "سكن لكل المصريين" والإسكان الاجتماعي يتيح للمواطنين استلام وحداتهم بعد ثلاث سنوات، مما يعني أن الفترة المتبقية كافية لتقديم بدائل متنوعة واختيار الأنسب دون أي ضغط على المتقدمين.

وفيما يتعلق بحالات وجود أكثر من شخص مقيم في وحدة سكنية واحدة، أشارت إلى أن عقد الإيجار سيكون له وحدة بديلة واحدة فقط. كما لفتت إلى أن حوالي 90% من المتقدمين يقطنون وحدات تقل مساحتها عن 80 مترًا، وهو النمط الذي ينفذه الصندوق بالفعل، بينما لا تمثل أعداد القاطنين في وحدات أكبر بمساحات 200 و300 متر والرافضين للانتقال نسبة كبيرة.

واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على أن القانون يمنح مهلة سبع سنوات، حيث سيظل الملتزم بالإيجار مقيمًا طوال هذه الفترة. وفي نهايتها، سيكون الصندوق قد وفر البديل المناسب لمن تقدم عبر المنصة، مع الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المستندات وبدء عرض وحدات بأنماط مختلفة على المتقدمين، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مما يسهم في تحقيق استقرار أكبر للمتقدمين.