قطر تواجه عجزًا في الميزانية بقيمة 10.3 مليار ريال في الربع الأول من 2026

أعلنت وزارة المالية في قطر اليوم الإثنين عن تسجيل الموازنة العامة للدولة عجزًا قدره 10.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026. تأتي هذه الأرقام في ظل تحديات اقتصادية متعددة تواجهها البلاد.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، بلغت إجمالي الإيرادات خلال الفترة المذكورة نحو 37.8 مليار ريال، مما يعكس تراجعًا بنسبة 23.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا الانخفاض يثير تساؤلات حول الأداء المالي للدولة في ظل الظروف الراهنة.

على الجانب الآخر، بلغ إجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2026 نحو 48.1 مليار ريال، مع تسجيل انخفاض قدره 3.7% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. رغم ذلك، فإن المصروفات لا تزال مرتفعة، مما يعكس استمرار الضغوط على الميزانية العامة.

فيما يخص الإيرادات النفطية، فقد بلغت نحو 32.749 مليار ريال، في حين سجلت الإيرادات غير النفطية 5.050 مليار ريال. هذا التباين في مصادر الإيرادات يسلط الضوء على أهمية القطاع النفطي للاقتصاد القطري.

كما أوضحت الوزارة توزيع المصروفات، حيث بلغت الرواتب والأجور 17.970 مليار ريال، بينما خصصت 19.123 مليار ريال للمصروفات الجارية. كما ارتفعت المصروفات الرأسمالية الكبرى لتصل إلى 10.342 مليار ريال، في حين كانت المصروفات الرأسمالية الثانوية 659 مليون ريال.

تواجه قطر تحديات كبيرة في إدارة ميزانيتها، خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ في الإيرادات. يتطلب الوضع الحالي استراتيجيات فعالة للتكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.